قائم‌مقام وزیر کشور: تحقق اقتصاد مقاومتی از اصلی‌ترین اهداف دولت است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، محمدحسین مقیمی در جلسه شورای اداری استان مرکزی با بیان این‌که «دولت تدبیر و امید حرکت و تصمیم‌گیری بر اساس قوانین را از روزهای ابتدایی سکانداری کشور در اولویت کاری خود قرار داد»، اظهار کرد: آیین‌نامه‌های مصوب هیأت دولت در صورت مغایرت با قوانین برگشت داده می‌شوند. در دولت تدبیر و امید اکثر تصمیمات و مصوبات بر اساس قوانین در نظر گرفته شد و بر این اساس حداقل مغایرت قانونی مصوبات در این دولت را شاهد بودیم و این در حالی است که در دولت قبل شرایط اینگونه نبود.

وی با تأکید بر این‌که «دولت تدبیر و امید قانون را ملاک عمل قرار داد»، اظهار کرد: حرکت بر اساس قانون وظایف دولت مقابل مردم را مشخص می‌کند و یکی از مهم‌ترین وظایف دولت در برابر مردم حفظ امنیت داخلی و نگهداری از مرزهای کشور است. نیروهای مسلح ارتش و سپاه به خوبی توانسته‌اند از کشور دفاع کنند و این در شرایطی است که کشورهای همسایه ما وضعیت مناسب امنیتی ندارند.

وی ادامه داد: دولت تدبیر و امید در سه سال تلاش خود توانسته امنیت داخلی را به بهترین نحو ممکن محقق سازد، همچنین دولت تمامی تلاش خود را برای تحقق امنیت اجتماعی، حقوق شهروندی و... به کار گرفت تا امنیت واقعی در کشور حاکم باشد.

قائم مقام وزیر کشور با بیان این‌که «کشور در مقوله اجتماعی با مشکلاتی مواجه است»، افزود: ما در کشور با آسیب‌های اجتماعی روبه‌رو هستیم. دولت تدبیر و امید با اشراف بر این موضوع در شروع کار خود دستور بررسی وضعیت اجتماعی را به وزارت کشور ابلاغ کرد که نتیجه این مطالعه و بررسی در شورای اداری استان ها مطرح شد. گزارش مذکور، همچنین در مجلس شورای اسلامی و دولت و سه مرتبه در حضور مقام معظم رهبری نیز، مطرح شد و تکالیف جدی برای دولت در خصوص مسائل اجتماعی بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در جلسه ها در نظر گرفته شد. انجام اقدامات موثر و فوق العاده در کنار مسئولیت های سازمانی جهت کنترل آسیب های اجتماعی و رسیدن به شرایط مطلوب در دستور کار قرار گرفت.

وی به پنج آسیب اجتماعی که رسیدگی به آن ها در اولویت قرار گرفته از جمله طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی و مسائل اخلاقی اشاره کرد و افزود: جهت کنترل آسیب‌های اجتماعی مذکور اقدامات فوق‌العاده انجام و گزارش اقدامات در قالب دوره شش ماهه توسط وزارت کشور تهیه و ارائه می‌شود.

وی با بیان این‌که «در تعدادی از استان‌ها تصمیمات مناسبی جهت کنترل آسیب‌های اجتماعی مذکور به ویژه طلاق، حاشیه‌نشینی و اعتیاد اتخاذ شده است» تاکید کرد: استان مرکزی هم در این رابطه مسئولیت دارد و اقداماتی باید در این زمینه انجام دهد.

مقیمی در ارتباط با مسائل فرهنگی اظهار کرد: دولت تدبیر و امید سعی کرده تکالیف خود را در ارتباط با فرهنگ جامعه به انجام برساند و خرده فرهنگ‌ها نیز در این رابطه مورد توجه قرار گیرد. سعی شده علی‌رغم تمامی فشارهای مالی اقدامات موثری در این زمینه انجام شود و همه دستگاه‌ها در این رابطه نقش دارند.

وی درباره مسائل معیشتی و اقتصادی جامعه اظهار کرد: برای این مسائل دولت وظیفه سنگین‌تری نسبت به سایر مسائل دارد و یکی از مهم‌ترین مسائلی که دولت باید پیگیری کند وضعیت معیشت مردم است. بر اساس افق 1404 که برای کشور ترسیم شده ما باید در این برهه از تاریخ حرف اول منطقه را بزنیم و بر این اساس در کنار حل مشکلات جاری کشور باید تکالیف جدی تری نیز تعریف شود که با اجرای آن‌ها افق 1404 که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است محقق شود.

وی با تأکید بر این‌که «دولت تدبیر و امید در هر دو مورد مذکور گام‌های مؤثری برداشته است»، افزود: دولت برای ساماندهی وضعیت معیشتی و روزمره مردم اقدامات مؤثری انجام داده است. در سال 84 ما به خودکفایی گندم رسیدیم اما در سال‌های بعد شاهد واردات گندم تا شش و هفت میلیون تن بودیم. دولت با راه و رسم قرار دادن منویات مقام معظم رهبری در خصوص لزوم خودکفایی کشور در تولید محصولات غذایی و تأمین نیازهای ضروری از داخل کشور تلاش خود را به کار گرفت تا امروز یک بار دیگر شاهد خودکفایی گندم باشیم.

قائم مقام وزیر کشور در ارتباط با معاملات خارجی اظهار کرد: برای اولین بار تراز ما مثبت شد و بر این اساس صادرات ما از واردات پیشی گرفته است. در شرایطی که ما در سال های گذشته درآمد ارزی بالایی داشتیم نتوانستیم به تراز مثبت دست یابیم، اما امروز با وجود کاهش درآمدهای نفتی مجبور به تامین نیازهای کشور از راه های دیگر هستیم، در این راستا سعی و تلاش گسترده ای دنبال می‌شود و اقداماتی در حال شکل‌گیری است. تورم 43 درصد به 10 درصد رسیده و بسیاری از واحدهایی که به حالت رکود درآمده بود در حال فعال شدن هستند. رشد اقتصادی که منهای 6.8 بود به 4.4 رسیده و از رشد هشت درصدی اقتصادی بر اساس سند چشم‌انداز 20 ساله عقب‌تر هستیم.

وی با تاکید بر این‌که «در بخش سلامت وضعیت مطلوبی نداشتیم»، افزود: در دولت تدبیر و امید 11 هزار نفر در کشور تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتند و هزینه‌های درمان از این طریق برای روستاییان سه درصد و برای شهروندان هفت درصد شده است. باید این راه را ادامه دهیم تا زمانی که به وضعیت پایدار در بخش سلامت کشور دست یابیم.

وی هم‌چنین با بیان این‌که «برای رفع آلودگی هوا نیاز به اقدامات جدی بخصوص برای استان مرکزی داریم»، در رابطه با مباحث محیط زیست کشور اظهار کرد: در بخش محیط زیست مشکلات بسیار جدی وجود داشت که در گام‌های ابتدایی اقداماتی در دستور کار قرار گرفت که به رفع موانع در این بخش ختم شد، اما برای رسیدن به محیط زیستی سالم و غیرآلوده بخصوص برای استان مرکزی با توجه به وضعیت آلودگی هوا باید تلاش کنیم و نیاز است اقدامات بسیاری در این بخش انجام شود.

مقیمی با بیان این‌که «دولت تدبیر و امید دو هدف را در بخش سیاست خارجی مد نظر قرار داد» افزود: ارتباط با تمامی کشورها به جز دو مورد و پیگیری حقوق هسته‌ای کشور و پذیرش ایران هسته‌ای از طریق مذاکرات اهداف دولت در خصوص سیاست‌های خارجی بود. تیم کارشناسی مذاکره‌کننده در مقابل تیم مذاکره‌کننده کشورهای مطرح دنیا با تمامی تجارب و اطلاعات قرار گرفت و مذاکرات به پشتوانه مردم، مقام معظم رهبری و دولت پیش رفت. تمامی مباحث مطرح شده در مذاکرات با مشورت انجام می‌شد و در داخل کشور در این خصوص تصمیم‌گیری و نتایج اجرا می‌شد و نتیجه این همکاری به انجام برجام ختم شد.

وی با بیان این‌که «انتظار حل تمامی مشکلات کشور از طریق برجام معقولانه نیست»، افزود: پیش از برجام تنها حق فروش یک میلیون بشکه نفت در روز به کشورهای مشخص و دریافت ارز مشخص یا دریافت اجناس مشخص را داشتیم. بعد از برجام تجارت سالم جایگزین تجارت اجباری شد. امروز شاهد صادرات روزانه دو میلیون و 400 هزار بشکه نفت به هر کشوری که خودمان در نظر بگیریم و به هر قیمت که به توافق برسیم و هر نوع ارز و کالایی که مد نظرمان باشد، هستیم. با شرایطی که دولت تدبیر و امید در کشور ایجاد کرد شاهد اصلاح مدیریت داخلی کشور هستیم. سعی بر این است که بر اساس سند چشم انداز توسعه گام برداریم و در مسیر اصلاح اقتصاد کشور حرکت کنیم.

وی با تاکید بر این‌که «تحقق اقتصاد مقاومتی از اصلی‌ترین اهداف دولت است»، افزود: معاون اول رئیس‌جمهور مسئولیت رسیدگی به این موضوع را به عهده دارد. وزرا، استانداران، مدیران کل فعالیت‌های مؤثری در این زمینه انجام می‌دهند و دولت از نظر ساختاری تصمیمات مطلوبی در ارتباط با نرخ بهره تسهیلات، بیمه‌ها، مالیات، مباحث مالی و اعتباری اتخاذ کرده است. زمانی که مباحث اقتصاد مقاومتی شروع و فرماندهی مشخص شد وزارت کشور سه استان را به صورت پایلوت جهت یپگیری ویژه مباحث اقتصاد مقاومتی انتخاب کرد که نتاپج مطلوبی از اقدامات انجام شده حاصل شده است.

قائم‌مقام وزیر کشور ادامه داد: دولت تصمیماتی برای گام برداشتن در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در نظر گرفت از جمله انتخاب یکی از وزرا یا معاونین رئیس‌جمهور به عنوان پشتیبان برای تمامی استان‌ها که در این راستا وزیر صنعت، معدن و تجارت برای استان مرکزی انتخاب شده است.

وی با بیان این‌که «یکسری از اختیارات در تهران متمرکز بود»، افزود: بر اساس پیگیری‌های دولت 100 مورد از اختیارات به استان‌ها واگذار شد. این تصمیم حرکت بسیار مهمی بوده و در صورتی که استفاده مطلوبی از این اختیارات شود در کنار مجموعه تصمیمات دولت راه برای طی مراحل مختلف اقتصاد مقاومتی هموارتر شده است. وزارت کشور پیگیری پنج موضوع را برای استانداران به عنوان موارد اصلی در سال جاری مطرح کرده است. مباحث اجتماعی، اقتصاد مقاومتی، تکریم ارباب رجوع، مباحث امنیتی و انتخابات این پنج موضوع را تشکیل می‌دهد.

وی هم‌چنین گفت: در هفت اسفندماه گذشته نشاط سیاسی را با انتخاباتی باشکوه شاهد بودیم که در این انتخابات تمامی گروه‌های سیاسی فعالیت خود را داشتند و توانستند موارد مورد نظر خود را مطرح کنند.